به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی القاصی‌مهر ظهر امروز در حاشیه بازدید از یک پارکینگ شخصی که محل نگهداری خودروهای سایپا در اتوبان فتح بود، اظهار کرد: اخباری به دادستانی رسید مبنی بر اینکه تعدادی خودرو مدتی قبل تولید و در پارکینگها نگهداری شده که به بهانه نقص قطعه، امکان ترخیص و تحویل آنها به مشتری نیست که برای راستی‌آزمایی از این پارکینگها بازدید به عمل آوردیم.

دادستان تهران ادامه داد: بنابر گزارشات، در سایپا نزدیک به ۶۰هزار دستگاه و در ایران‌خودرو نیز نزدیک به ۵۹ هزار خودرو تولید شده و بسیاری از آنها بیش از ۶ ماه در پارکینگهای روباز مقابل آفتاب بلاتکلیف مانده و ادعا می‌کنند قطعات آنها تکمیل نشده و به لحاظ عدم تأمین قطعه، امکان ترخیص آنها وجود ندارد که این ادعاها قابل بررسی است.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود عدم تکمیل این خودروها به لحاظ نقص قطعه عمدی یا غیرعمدی است؛ اگر عمدی باشد باید موضوع در دستگاه قضایی مورد بررسی شود و مقصران تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند‌.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: سراغ قطعه‌سازان نیز خواهیم رفت و اگر مشخص شود که در عدم تحویل قطعه تعمدی وجود داشته است، پیگیری می‌کنیم؛ هدف ما تعیین‌تکلیف وضعیت خودروها در تمام پارکینگهای بلاتکلیف مانده است همچنین خود مسئولان سایپا و ایران‌خودرو نیز باید پاسخگوی موضوع باشند.

القاصی مهر افزود: شاهدیم خودروها برای مدت طولانی زیر آفتاب مانده، دچار خسارت شده و ممکن است در آینده نیز مقابل سرما و بارندگی دچار آسیب شوند و این خودروها تحویل مشتری می‌شود، در نخستین گام از مسئولان می‌خواهیم این موضوع را تعیین‌تکلیف کنند.

دادستان تهران متذکر شد: جلساتی با مسئولان سایپاکک، ایران خودرو و تعدادی از مسئولان قطعه‌ساز خواهیم داشت و بنا داریم الزاماتی برای تعیین و تکلیف وضعیت داشته باشیم و به حل موضوع کمک کنیم.

وی درباره ورود دادستانی به موضوع تأخیر در تحویل خودروها نیز گفت: باید بررسی شود که آیا در تأخیر در تحویل و هم برای نگهداری خودروها در پارکینگهای روباز تعمدی صورت گرفته یا نه، باید علل و عوامل سنجیده و سپس تصمیم‌گیری شود، اما آنچه مسلم است خودروها به دلیل نگهداری زیر آفتاب سوزان دچار آسیب می‌شوند، بدنه خودرو از کیفیت اولیه خارج می‌شود و باید برای آن فکری کرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از وضعیت ایمنی برخی خودروهای داخلی شدیدا انتقاد کرد و گفت:‌ برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند. سردار سید کمال هادیان فر در رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور که در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد، گفت: توسعه انضباط ترافیکی یک اصل لازم و اجتناب‌ناپذیر در کشور است و باید به آن توجه لازم بشود.   وی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۴ میلیون راننده ، ۳۳ میلیون وسیله نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو در ۲۱۷ هزار کیلومتر از راه‌ها و بیش از هزار شهر در حال تردد هستند گفت: بر این تعداد دیگر نمی توان با شیوه های قدیمی و سنتی نظار ت کرد و لازم است با استفاده از شیوه های مدرن و نیز تجهیزات جدید و کنترل نامحسوس برای کاهش تخلفات اقدام کنیم. هادیانفر با تاکید بر اینکه کاهش تلفات و جانباختگان حوادث رانندگی یک اصل مهم و هدف اصلی پلیس راهور است، اظهار کرد: سایر دستگاه‌ها علاوه بر پلیس نیز باید پای کار آمده و به وظایف خود در این خصوص عمل کنند. رئیس پلیس راهور ناجا با انتقاد از وضعیت ایمنی برخی خودروها، اظهار کرد: برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند، آردی و پراید نباید در جاده ها تردد کنند و باید خودروسازان ما به سمت تولید خودروهای امن بروند

بخشی از مهمترین بخش های رئیس راهور ناجا به این شرح است: — طرح های عملیاتی پلیس در این حوزه استفاده از بازرسان و گشت های نامحسوس‌ است. — گشت های جدید کنترل نامحسوس برای ۱۰ استان هدف که بیش از ۵۶ درصد تصادفات ما را به خود اختصاص داده است بکارگیری می شوند. — استفاده از پهبادها، جایروپلن ها و بالگردهای ناجا. — رانندگان حرفه ای به محض دیدن گشت های محسوس سرعت خود را کاهش می دهند و پس از آن سرعت خود را افزایش می دهند. — حدود۸۲ درصد علل تصادفات سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی است. — هدف پلیس راهور کاهش ۱۰ کیلومتری سرعت در محورهای پرتصادف است. — استفاده از تلفن همراه مورد برخورد جدی گشت های نامحسوس قرار می گیرد. — وظیفه کاهش کشته فقط با پلیس نیست و پلیس یک سازمان از ۳۲ سازمان کشور است. — خودروسازان ارابه مرگ می سازند و خودروهایی مانند پراید و‌ آر دی که ایمنی ندارند نباید در جاده ها تردد کنند. — بیمه مرکزی حاضر است حدود ۳۰۰ میلیون تومان دیه فوت شده را بدهد ولی برای کاهش تصادفات هزینه نپردازد. — امسال ۲۰۰۰ دوربین کنترل جاده ای و دوربین های لیزرگان جدید بکارگیری می شود.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: برگ سبز پلیس راهور همان سند رسمی است که هزینه نقل و انتقال با این برگ چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.

جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صادر می‌شد و هزینه‌ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می‌کرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد.

کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجام مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودرو صادر می‌کند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است.

ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده ۲۹ و موضوع قدیمی برگ سبز خودرو اظهار کرد: هرچند تمایلی ندارم به این پرونده دامن بزنم و یادآوری موضوعات قبلی را داشته باشم اما باید بگویم که ماده ۲۹ قانون صراحتاً گفته است سندی که پلیس ارائه می‌دهد به منزله سند رسمی است.

وی افزود: نقل و انتقال به وسیله سند راهور حدود ۱۵۰ هزار تومان انجام می‌شود و با موضوعات حاشیه‌ای مانند تعویض پلاک و غیره چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه یک نقل و انتقال با سند پلیس راهور می‌شود.

رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: اگر بعضی علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه ای که حدوداً سه میلیون تومان می‌شود بگیرند جای خود دارد ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد.

با توجه به همه این فراز و فرودهایی که بر سر این ماده قانونی بوجود آمده، با این حال در بازار خرید و فروش خودرو اتفاقات دیگری می‌افتد و بعضاً طبق روال قبل ادامه دارد. گرفتن سند و ثبت خرید خودرو در دفترخانه‌ها امری کاملاً قانونی و اختیاری است. در صورت استناد به همان برگ سبز در صورت وقوع دعوای قانونی دادگاه حکم را به نفع طرفی صادر می‌کند که سند ثبت شده دارد و نه سند تک برگی که پلیس راهور نسبت به صدور آن اقدام می‌کند. پس اگر خریدار هستید مختارید نسبت به ثبت رسمی هم اقدام کنیدتا به قول قدیمی‌ها کار از محکم کاری عیب نکند.

به تازگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت را غیر قانونی دانسته و آن را باطل کرده است. مطابق با این فرمول هر چه خودروی زیان دیده ای گران‌تر باشد خسارت کمتری از جانب بیمه پرداخت می‌شود.
به نقل از تسنیم و به گفته یرج فرج‌تبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه که از دستورالعمل شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده، بیمه مرکزی فرمولی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های سه و چهار ماده هشت قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ صادر کرده بود. مطابق با این فرمول و با در نظر گرفتن تعاریف خودروی متعارف و نامتعارف، عبارت «خسارت وارده تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان‌دیده ضرب در قیمت خودروی متعارف» ملاک تعیین خسارت قرار گرفته و بیمه گر ها براساس این عبارت خسارت را تعیین کرده و پرداخت می کردند.
به عنوان مثال اگر یک خودرویی با یک خودروی گران‌قیمت یک میلیاردی تصادف و ۵ میلیون تومان خسارت وارد کرد، بیمه فرمول فوق را ملاک قرار داده و ۹۰۰ هزار تومان خسارت می‌داد و چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خسارت باقی مانده را پرداخت نمی کرد.
طبق فرمولی که بیمه مرکزی تعیین کرده بود، قیمت خودروی زیان‌دیده هر چقدر گران‌تر باشد، پرداخت خسارت هم کاهش می‌یابد و این در حالی است که راننده مقصر، بیمه خسارت مالی و گاهی اوقات حتی مازاد مالی را خریداری می‌کند تا با زیان‌دیده به مشکل نخورد که البته با عدم پرداخت بیمه عموما کار به شکایت می کشید.
با پیگیری های این کارشناس رسمی دادگستری، فرمول بیمه مرکزی در نسبت گیری تعیین خسارت برای خودروهای گران‌قیمت حذف شده و بیمه گران موظف شدند سقف تعهدات مالی که هر بیمه گذاری خریداری می‌کند را در هنگام بروز تصادف و ایجاد خسارت، پرداخت کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص استفاده خودرو‌ها از چراغ‌های ال‌ ای دی و لزوم اخذ مجوز از نیروی انتظامی توضیحاتی داد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در این خصوص عنوان کرد که چراغ های مذکور مخصوص خودور‌های انتظامی و خودرو‌های امدادی مثل اورژانس و آتش نشانی بوده و اگر خودرویی به صورت غیرقانونی از این چراغ‌ها استفاده کند، در صورت بروز تصادف به دردسر می‌افتند و قانون گذار برای آن‌ها مجازات درنظر گرفته است.
بنا به گفته های او تعدادی از خودروها با تشخیص شورای عالی امنیت ملی می توانند مجوز استفاده از این چراغ ها را داشته باشند که البته این مجوز کتبی بوده و باید همواره همراه راننده باشد تا در صورت لزوم به مامورین راهنمایی و رانندگی ارائه کند.

چند روزی است که روغن موتور خبرسازی می‌کند. اگر تا سال ۹۶ هزینه تعویض روغن و فیلتر یک پژو ۲۰۶ با بهترین برند ۱۰۰ هزار تومان بود، امروز این هزینه به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. اخبار رسمی نیز خبر از افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن موتور می‌دهد. فعالان این بازار معتقد هستند که این افزایش هیچ‌گونه توجیهی ندارد و این محصول کاملا داخلی است. البته اتحادیه صنفی می‌گوید که این افزایش قیمت قانونی است و در سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز پاسخگو نیست.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایران جیب، روغن موتور دیزلی و بنزینی در یک ماه اخیر شاهد افزایش ۷۰ درصدی قیمت بوده و این افزایش در حالی رخ داده کاملا تولید داخل بوده و این افزایش قیمت توجیهی ندارد. قیمت روغن موتور از سال ۹۳ تا ابتدای سال ۹۸ فقط ۹ درصد افزایش قیمت داشته است. گویا این کالا هم تصمیم گرفته تا از قافله افزایش قیمت‌ها جا نماند و خود را به بقیه برساند و بعد از افزایش ۳۰ درصدی در فروردین‌ماه، در اردیبهشت نیز ۷۰ درصد گران شود.

این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که مسئولان گفته‌اند ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن موتور است، پس این افزایش قیمت را نمی‌توان به تحریم ربط داد. گویا این افزایش قیمت با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و شرکت نفت پارس نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مجوز افزایش قیمت روانکار بنزینی به میزان ۷۰ درصد و دیزلی به میزان ۶۰ درصد را از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کرده است.
مواد اولیه گران است
داود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنجرگیران و فیلترسازان تهران درباره افزایش قیمت روغن موتور اظهار داشت: بر اساس اعلام انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی کشور، لوبکات و مواد اولیه افزودنی مثل ادتیوها افزایش قیمت داشته و این موضوع باعث افزایش قیمت روغن موتور شده است.

وی ادامه داد: البته با وجود این افزایش قیمت، اگر کارخانه‌های تولیدکننده روغن موتور را به صورت مویرگی توزیع کنند و به دست اعضای خدماتی ما برسد، مشکلی پیش نخواهد آمد. وی درباره کمبود روغن موتور در تعویض روغنی‌ها و مکانیکی‌ها، بیان داشت: در حال حاضر متاسفانه روغن موتوری توزیع نمی‌شود و امیدواریم این روند ادامه نداشته باشد. سپاهان، بهران، ایرانول و پارس از جمله کارخانه‌های توزیع کننده هستند که با وجود افزایش قیمت ۷۰ درصدی، این کالا را توزیع نمی‌کنند.
سعادتی نژاد درباره فروش روغن موتورهای قدیمی با نرخ‌های جدید گفت: تعویض روغنی‌ها باید روغن موتورهای قدیمی را با همان قیمت قبل به فروش برسانند. البته نظارت بر عرضه محصول با قیمت مصوب و درج شده بر عهده اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. وی در ادامه بیان داشت: در صورتی که تخلف مشاهده یا گزارش شود حتما برخورد می‌شود.
بر اساس گزارش‌های رسیده روغن موتورهای قدیمی نیز با افزایش قیمت ۶۰ و ۷۰ درصدی به فروش می‌رسد.

نمایشگاه خودروهای کلاسیک در برج میلاد تهران در حال برگزاری است و تا ۱۲ خردادماه نیز ادامه دارد. این نمایشگاه از ساعت ۱۸ الی ۲۴ دایر است و علاقمندان می توانند برای مشاهده خودروهای کلاسیک گران بهایی که در این نمایشگاه حاضر شده اند، به برج میلاد تهران مراجعه کنند. در این نمایشگاه خودروهایی چون فیات مدل ۱۹۲۷، مرسدس بنز ۶۰۰ پولمان، فراری ۳۶۵، جگوار E-Type، پورشه ۹۱۱ کاررا مدل ۱۹۷۵، شورلت کوروت و کامارو نسخه Z28 و بسیاری دیگر از خودروهای کلاسیک خاص و کمیاب حضور دارد. در زیر می توانید عکس هایی از این نمایشگاه را مشاهده کنید.

براساس گفته های دبیر انجمن وارد کنندگان لاستیک این روزها واردات تایر به صفر رسیده و با توجه به نداشتن توجیه اقتصادی کسی متمایل به واردات نیست. به نقل از خبر آنلاین، سید محمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک در خصوص آخرین وضعیت بازار این کالا در کشور توضیح داد که واردات تایر به صفر رسیده و بر اساس آمار منتشر شده واردات لاستیک های سبک و سنگین در سال ۹۶-۹۷ نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. از جمله عللی که سبب شده واردکنندگان دیگر تمایلی نسبت به واردات از خود نشان ندهند تعرفه ۴۰درصدی و اختصاص ارز نیمایی به واردات تایر بوده که عملا توجیه اقتصادی برای واردات را از بین برده است. این تعرفه ۴۰ درصدی در حالتی اعمال می شود که مسئولین از آن به عنوان پشتیبان تولید داخل یاد می کنند در صورتی که اگر تعرفه پنج درصد باشد ارزانترین لاستیک وارداتی با گرانترین لاستیک تولید داخل ۴۰ درصد تفاوت قیمت دارد و هیچ تهدیدی برای کالای داخلی وجود ندارد اما الان بیش از ۱۴۰ درصد تفاوت قیمت وجود دارد. وی در خصوص کافی بودن تایرهای تولیدی تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز بازار نیز توضیح داد که تا پیش از این هر ساله ۶۰ هزار تن لاستیک وارد کشور می شد و نه تولیدکنندگان داخلی و نه واردکنندگان در فروش کالای خود مشکلی نداشتند. همین موضوع نشان می دهد که بازار کشش واردات تایر در کنار تولید داخلی آن را دارد. در حال حاضر با وجود تعرفه های بالا برای واردات دیده می شود که قیمت لاستیک‌های پرمصرف مانند پراید با قیمت مصوب فروش دوبرابر اختلاف دارد. در هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم کشور نیازمند واردات تایر است و در حال حاضر مشکل اصلی نه در زمینه تحریم های خارجی و مشکلات انتقال ارز بلکه در زمینه تحریم های داخلی و عدم همکاری مسئولین است. میرعابدینی در انتها در خصوص نحوه واردات لاستیک به کشور نیز توضیح داد که در حال حاضر تنها چین و کره با ما در زمینه واردات لاستیک همکاری می کنند که البته هزینه واردات هر کانتینر تایر از این کشور ها نیز بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافته و علاوه بر مشکلات انتقال ارز، این شرط از جانب کشورهایی که حاضر به همکاری در این زمینه هستند نیز مطرح است که پول باید از کشوری به غیر از ایران برای آنها حواله شود و آنها نیز کالا را تنها به همان کشور ارسال می کنند.

مدتی می شود که اتوبوس های جاده ای به دوربین جلو راننده مجهز شده اند و این دوربین ها با تحت نظر داشتن راننده در تمامی حالات، مانع از وقوع تخلفات رانندگان، نظیر گفتگو با تلفن در حین رانندگی می شوند. در همین راستا، رئیس پلیس راه کشور، سردار محمدحسین حمیدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خبر داد تمامی اتوبوس های جاده ای کشور به دوربین جلو راننده مجهز شده اند. وی ادامه داد: اجرایی شدن این سیستم، تاثیر به سزایی در کاهش تصادفات جاده ای داشته و از زمان نصب این دوربین ها، تصادفات مربوط به اتوبوس های جاده ای “هشتاد درصد” کاهش داشته است. سردار حمیدی عنوان کرد: هم مردم، هم رانندگان و هم شرکت ها از اجرای این طرح رضایت دارند، چرا که مردم به دنبال ایمنی سفر خود هستند و شرکت ها نیز از اینکه می توانند بر رانندگان خود نظارت داشته باشند، خشنود هستند.