غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی درباره صدور بیمه نامه شخص ثالث برای خودروها و موتورسیکلت ها اظهار داشت: آمار نشان می دهد که بیشتر خودروها و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث متعلق به حاشیه شهرها و شهرهای کوچک و حاشیه ای هستند. به نقل از ایرنا، وی در ادامه از راننده محور شدن صدور بیمه شخص ثالث از سال آینده خبر داد و گفت: حدود یک میلیون خودرو و ۹ میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که عامل ۷۵ درصد تصادفات در کشور، اشتباهات و عملکرد انسانی است، بنابراین باید تلاش شود تا رانندگان ناچار به رعایت قوانین رانندگی شده و آمار تصادفات کاهش یابد. رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه افزود: در کشور سالانه ۱۷ هزار کشته و ۳۴۰ هزار نفر مجروح ناشی از تصادفات رانندگی داریم. این تلفات و مصدومان سالانه خسارت های جبران ناپذیری به نظام سلامت، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می کنند. بر اساس آمار بیشتر تصادفات مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ است که این موضوع به واسطه تجربه اندک انها در امر رانندگی است. سلیمانی در ادامه درباره صدور بیمه نامه های جدید بیان داشت: در زمان صدور بیمه نامه های جدید به عواملی مانند سن راننده، مدت زمان اخذ گواهینامه، سابقه تصادفات و … توجه شده و حق بیمه بر این اساس تعیین و اخذ می شود. در صورت اجرایی شدن این طرح، بیمه شدگان نیز سود خواهند برد. بر اساس این طرح حق بیمه راننده های پرخطر افزایش می یابد و رانندگان کم خطر از معافیت ها و تخفیفات بیمه ای برخوردار خواهند شد. وی در پایان تصریح کرد: در سال ۹۸ اطلاعات مربوط به رانندگان تکمیل می شود و پس از تکمیل، این طرح در سال ۹۹ اجرایی خواهد شد. لازم به ذکر است که بر اساس برنامه ششم توسعه، شرکت های بیمه ای موظفند بر اساس راننده محور بودن در بیمه شخص ثالث بر هر دستگاه خودرو خسارت بپردازند. در این طرح رانندگان پرخطر که ریسک بالایی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کرده و رانندگان کم خطر و قانونمدار از تخفیفات ویژه بهره مند خواهند شد.
به تازگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت را غیر قانونی دانسته و آن را باطل کرده است. مطابق با این فرمول هر چه خودروی زیان دیده ای گران‌تر باشد خسارت کمتری از جانب بیمه پرداخت می‌شود.
به نقل از تسنیم و به گفته یرج فرج‌تبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه که از دستورالعمل شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده، بیمه مرکزی فرمولی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های سه و چهار ماده هشت قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ صادر کرده بود. مطابق با این فرمول و با در نظر گرفتن تعاریف خودروی متعارف و نامتعارف، عبارت «خسارت وارده تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان‌دیده ضرب در قیمت خودروی متعارف» ملاک تعیین خسارت قرار گرفته و بیمه گر ها براساس این عبارت خسارت را تعیین کرده و پرداخت می کردند.
به عنوان مثال اگر یک خودرویی با یک خودروی گران‌قیمت یک میلیاردی تصادف و ۵ میلیون تومان خسارت وارد کرد، بیمه فرمول فوق را ملاک قرار داده و ۹۰۰ هزار تومان خسارت می‌داد و چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خسارت باقی مانده را پرداخت نمی کرد.
طبق فرمولی که بیمه مرکزی تعیین کرده بود، قیمت خودروی زیان‌دیده هر چقدر گران‌تر باشد، پرداخت خسارت هم کاهش می‌یابد و این در حالی است که راننده مقصر، بیمه خسارت مالی و گاهی اوقات حتی مازاد مالی را خریداری می‌کند تا با زیان‌دیده به مشکل نخورد که البته با عدم پرداخت بیمه عموما کار به شکایت می کشید.
با پیگیری های این کارشناس رسمی دادگستری، فرمول بیمه مرکزی در نسبت گیری تعیین خسارت برای خودروهای گران‌قیمت حذف شده و بیمه گران موظف شدند سقف تعهدات مالی که هر بیمه گذاری خریداری می‌کند را در هنگام بروز تصادف و ایجاد خسارت، پرداخت کنند.