رئیس پلیس راهور ناجا گفت: برگ سبز پلیس راهور همان سند رسمی است که هزینه نقل و انتقال با این برگ چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان میشود.
جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صادر میشد و هزینهای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت میکرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد.
کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجام مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودرو صادر میکند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است.
ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان میدارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
نقل و انتقال با برگ سبز تنها ۲۰۰ هزار تومان
سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده ۲۹ و موضوع قدیمی برگ سبز خودرو اظهار کرد: هرچند تمایلی ندارم به این پرونده دامن بزنم و یادآوری موضوعات قبلی را داشته باشم اما باید بگویم که ماده ۲۹ قانون صراحتاً گفته است سندی که پلیس ارائه میدهد به منزله سند رسمی است.
وی افزود: نقل و انتقال به وسیله سند راهور حدود ۱۵۰ هزار تومان انجام میشود و با موضوعات حاشیهای مانند تعویض پلاک و غیره چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه یک نقل و انتقال با سند پلیس راهور میشود.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: اگر بعضی علاقه دارند به دفترخانهها مراجعه کنند و سند دفترخانه ای که حدوداً سه میلیون تومان میشود بگیرند جای خود دارد ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد.
با توجه به همه این فراز و فرودهایی که بر سر این ماده قانونی بوجود آمده، با این حال در بازار خرید و فروش خودرو اتفاقات دیگری میافتد و بعضاً طبق روال قبل ادامه دارد. گرفتن سند و ثبت خرید خودرو در دفترخانهها امری کاملاً قانونی و اختیاری است. در صورت استناد به همان برگ سبز در صورت وقوع دعوای قانونی دادگاه حکم را به نفع طرفی صادر میکند که سند ثبت شده دارد و نه سند تک برگی که پلیس راهور نسبت به صدور آن اقدام میکند. پس اگر خریدار هستید مختارید نسبت به ثبت رسمی هم اقدام کنیدتا به قول قدیمیها کار از محکم کاری عیب نکند.
در حالی که بسیاری از شرکت های خودرویی و واردکنندگان رسمی در شرایط نا مساعد اقتصادی فروش محصولات خود را متوقف و یا با بهانه های مختلف اعلام تعلیق فعالیت و یا حتی خروج در ماه های آتی را داشته اند، شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات چری و ام وی ام در ایران همچنان به عرضه بدون وقفه محصولات خود در بازار کشورمان ادامه می دهد.
این گروه خودروسازی لیست قیمت جدید محصولات “چری” را ویژه تیرماه ۹۸ اعلام نمود.
ه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و بر اساس قانون هوای پاک، هیئت دولت نرخ جدید خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودرو مخصوص وسایل نقلیه سبک و سنگین را مشخص کرد.
به نقل از از پایگاه دفتر هیئت دولت، نرخ معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودرو های سبک بنزین سوز، ۳۷۰ هزار ریال برای آزمونهای آلایندگی، ایمنی و صوتی وسیله نقلیه و خودرو های سبک دوگانه سوز ۳۷۰ هزار ریال برای آزمونهای آلایندگی، ایمنی و صوتی وسیله نقلیه، ۱۰۰ هزار ریال برای بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (بجز ۲ مخزن) و ۱۲۰هزار ریال برای بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن در نظر گرفته شده است.
همچنین، مبلغ ۵۷۰ هزار ریال برای آزمون های آلایندگی، ایمنی و صوتی وسیله نقلیه خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و مبلغ ۵۷۰ هزار ریال برای آزمون های آلایندگی، ایمنی و صوتی وسیله نقلیه، ۱۰۰ هزار ریال بابت بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (بجز مخزن) و ۱۲۰ هزار ریال برای بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز به تصویب رسید.
براساس این تصمیم دولت، مبلغ یکصد هزار ریال برای آزمون های آلایندگی، ایمنی و صوتی موتورسیکلت بنزین سوز در نظر گرفته است.
همچنین نرخ هزینههای معاینه فنی خودروها و موتورسیکلتها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف ۱۵ روز پس از مراجعه اول، برای خودرو های سبک، نیمه سنگین و سنگین و موتورسیکلت به ترتیب مبلغ ۸۰، ۱۱۰ و ۲۰ هزار ریال تعیین شد.
گفتنی است، بعد از انقضای ۱۵ روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب میشود.
به تازگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت را غیر قانونی دانسته و آن را باطل کرده است. مطابق با این فرمول هر چه خودروی زیان دیده ای گرانتر باشد خسارت کمتری از جانب بیمه پرداخت میشود.
به نقل از تسنیم و به گفته یرج فرجتبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه که از دستورالعمل شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده، بیمه مرکزی فرمولی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های سه و چهار ماده هشت قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ صادر کرده بود. مطابق با این فرمول و با در نظر گرفتن تعاریف خودروی متعارف و نامتعارف، عبارت «خسارت وارده تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیاندیده ضرب در قیمت خودروی متعارف» ملاک تعیین خسارت قرار گرفته و بیمه گر ها براساس این عبارت خسارت را تعیین کرده و پرداخت می کردند.
به عنوان مثال اگر یک خودرویی با یک خودروی گرانقیمت یک میلیاردی تصادف و ۵ میلیون تومان خسارت وارد کرد، بیمه فرمول فوق را ملاک قرار داده و ۹۰۰ هزار تومان خسارت میداد و چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خسارت باقی مانده را پرداخت نمی کرد.
طبق فرمولی که بیمه مرکزی تعیین کرده بود، قیمت خودروی زیاندیده هر چقدر گرانتر باشد، پرداخت خسارت هم کاهش مییابد و این در حالی است که راننده مقصر، بیمه خسارت مالی و گاهی اوقات حتی مازاد مالی را خریداری میکند تا با زیاندیده به مشکل نخورد که البته با عدم پرداخت بیمه عموما کار به شکایت می کشید.
با پیگیری های این کارشناس رسمی دادگستری، فرمول بیمه مرکزی در نسبت گیری تعیین خسارت برای خودروهای گرانقیمت حذف شده و بیمه گران موظف شدند سقف تعهدات مالی که هر بیمه گذاری خریداری میکند را در هنگام بروز تصادف و ایجاد خسارت، پرداخت کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص استفاده خودروها از چراغهای ال ای دی و لزوم اخذ مجوز از نیروی انتظامی توضیحاتی داد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در این خصوص عنوان کرد که چراغ های مذکور مخصوص خودورهای انتظامی و خودروهای امدادی مثل اورژانس و آتش نشانی بوده و اگر خودرویی به صورت غیرقانونی از این چراغها استفاده کند، در صورت بروز تصادف به دردسر میافتند و قانون گذار برای آنها مجازات درنظر گرفته است.
بنا به گفته های او تعدادی از خودروها با تشخیص شورای عالی امنیت ملی می توانند مجوز استفاده از این چراغ ها را داشته باشند که البته این مجوز کتبی بوده و باید همواره همراه راننده باشد تا در صورت لزوم به مامورین راهنمایی و رانندگی ارائه کند.
چند روزی است که روغن موتور خبرسازی میکند. اگر تا سال ۹۶ هزینه تعویض روغن و فیلتر یک پژو ۲۰۶ با بهترین برند ۱۰۰ هزار تومان بود، امروز این هزینه به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. اخبار رسمی نیز خبر از افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن موتور میدهد. فعالان این بازار معتقد هستند که این افزایش هیچگونه توجیهی ندارد و این محصول کاملا داخلی است. البته اتحادیه صنفی میگوید که این افزایش قیمت قانونی است و در سوی دیگر سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز پاسخگو نیست.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایران جیب، روغن موتور دیزلی و بنزینی در یک ماه اخیر شاهد افزایش ۷۰ درصدی قیمت بوده و این افزایش در حالی رخ داده کاملا تولید داخل بوده و این افزایش قیمت توجیهی ندارد. قیمت روغن موتور از سال ۹۳ تا ابتدای سال ۹۸ فقط ۹ درصد افزایش قیمت داشته است. گویا این کالا هم تصمیم گرفته تا از قافله افزایش قیمتها جا نماند و خود را به بقیه برساند و بعد از افزایش ۳۰ درصدی در فروردینماه، در اردیبهشت نیز ۷۰ درصد گران شود.
افزایش چشمگیر قیمت روغن موتور در یک ماه اخیر
این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که مسئولان گفتهاند ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن موتور است، پس این افزایش قیمت را نمیتوان به تحریم ربط داد. گویا این افزایش قیمت با مجوز سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده و شرکت نفت پارس نیز در اطلاعیهای اعلام کرد که مجوز افزایش قیمت روانکار بنزینی به میزان ۷۰ درصد و دیزلی به میزان ۶۰ درصد را از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دریافت کرده است.
مواد اولیه گران است
داود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنجرگیران و فیلترسازان تهران درباره افزایش قیمت روغن موتور اظهار داشت: بر اساس اعلام انجمن پالایشگاههای روغنسازی کشور، لوبکات و مواد اولیه افزودنی مثل ادتیوها افزایش قیمت داشته و این موضوع باعث افزایش قیمت روغن موتور شده است.
وی ادامه داد: البته با وجود این افزایش قیمت، اگر کارخانههای تولیدکننده روغن موتور را به صورت مویرگی توزیع کنند و به دست اعضای خدماتی ما برسد، مشکلی پیش نخواهد آمد. وی درباره کمبود روغن موتور در تعویض روغنیها و مکانیکیها، بیان داشت: در حال حاضر متاسفانه روغن موتوری توزیع نمیشود و امیدواریم این روند ادامه نداشته باشد. سپاهان، بهران، ایرانول و پارس از جمله کارخانههای توزیع کننده هستند که با وجود افزایش قیمت ۷۰ درصدی، این کالا را توزیع نمیکنند.
سعادتی نژاد درباره فروش روغن موتورهای قدیمی با نرخهای جدید گفت: تعویض روغنیها باید روغن موتورهای قدیمی را با همان قیمت قبل به فروش برسانند. البته نظارت بر عرضه محصول با قیمت مصوب و درج شده بر عهده اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. وی در ادامه بیان داشت: در صورتی که تخلف مشاهده یا گزارش شود حتما برخورد میشود.
بر اساس گزارشهای رسیده روغن موتورهای قدیمی نیز با افزایش قیمت ۶۰ و ۷۰ درصدی به فروش میرسد.
نمایشگاه خودروهای کلاسیک در برج میلاد تهران در حال برگزاری است و تا ۱۲ خردادماه نیز ادامه دارد. این نمایشگاه از ساعت ۱۸ الی ۲۴ دایر است و علاقمندان می توانند برای مشاهده خودروهای کلاسیک گران بهایی که در این نمایشگاه حاضر شده اند، به برج میلاد تهران مراجعه کنند. در این نمایشگاه خودروهایی چون فیات مدل ۱۹۲۷، مرسدس بنز ۶۰۰ پولمان، فراری ۳۶۵، جگوار E-Type، پورشه ۹۱۱ کاررا مدل ۱۹۷۵، شورلت کوروت و کامارو نسخه Z28 و بسیاری دیگر از خودروهای کلاسیک خاص و کمیاب حضور دارد. در زیر می توانید عکس هایی از این نمایشگاه را مشاهده کنید.
عکس ها:
براساس گفته های دبیر انجمن وارد کنندگان لاستیک این روزها واردات تایر به صفر رسیده و با توجه به نداشتن توجیه اقتصادی کسی متمایل به واردات نیست. به نقل از خبر آنلاین، سید محمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک در خصوص آخرین وضعیت بازار این کالا در کشور توضیح داد که واردات تایر به صفر رسیده و بر اساس آمار منتشر شده واردات لاستیک های سبک و سنگین در سال ۹۶-۹۷ نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. از جمله عللی که سبب شده واردکنندگان دیگر تمایلی نسبت به واردات از خود نشان ندهند تعرفه ۴۰درصدی و اختصاص ارز نیمایی به واردات تایر بوده که عملا توجیه اقتصادی برای واردات را از بین برده است. این تعرفه ۴۰ درصدی در حالتی اعمال می شود که مسئولین از آن به عنوان پشتیبان تولید داخل یاد می کنند در صورتی که اگر تعرفه پنج درصد باشد ارزانترین لاستیک وارداتی با گرانترین لاستیک تولید داخل ۴۰ درصد تفاوت قیمت دارد و هیچ تهدیدی برای کالای داخلی وجود ندارد اما الان بیش از ۱۴۰ درصد تفاوت قیمت وجود دارد. وی در خصوص کافی بودن تایرهای تولیدی تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز بازار نیز توضیح داد که تا پیش از این هر ساله ۶۰ هزار تن لاستیک وارد کشور می شد و نه تولیدکنندگان داخلی و نه واردکنندگان در فروش کالای خود مشکلی نداشتند. همین موضوع نشان می دهد که بازار کشش واردات تایر در کنار تولید داخلی آن را دارد. در حال حاضر با وجود تعرفه های بالا برای واردات دیده می شود که قیمت لاستیکهای پرمصرف مانند پراید با قیمت مصوب فروش دوبرابر اختلاف دارد. در هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم کشور نیازمند واردات تایر است و در حال حاضر مشکل اصلی نه در زمینه تحریم های خارجی و مشکلات انتقال ارز بلکه در زمینه تحریم های داخلی و عدم همکاری مسئولین است. میرعابدینی در انتها در خصوص نحوه واردات لاستیک به کشور نیز توضیح داد که در حال حاضر تنها چین و کره با ما در زمینه واردات لاستیک همکاری می کنند که البته هزینه واردات هر کانتینر تایر از این کشور ها نیز بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافته و علاوه بر مشکلات انتقال ارز، این شرط از جانب کشورهایی که حاضر به همکاری در این زمینه هستند نیز مطرح است که پول باید از کشوری به غیر از ایران برای آنها حواله شود و آنها نیز کالا را تنها به همان کشور ارسال می کنند.
مدتی می شود که اتوبوس های جاده ای به دوربین جلو راننده مجهز شده اند و این دوربین ها با تحت نظر داشتن راننده در تمامی حالات، مانع از وقوع تخلفات رانندگان، نظیر گفتگو با تلفن در حین رانندگی می شوند. در همین راستا، رئیس پلیس راه کشور، سردار محمدحسین حمیدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خبر داد تمامی اتوبوس های جاده ای کشور به دوربین جلو راننده مجهز شده اند. وی ادامه داد: اجرایی شدن این سیستم، تاثیر به سزایی در کاهش تصادفات جاده ای داشته و از زمان نصب این دوربین ها، تصادفات مربوط به اتوبوس های جاده ای “هشتاد درصد” کاهش داشته است. سردار حمیدی عنوان کرد: هم مردم، هم رانندگان و هم شرکت ها از اجرای این طرح رضایت دارند، چرا که مردم به دنبال ایمنی سفر خود هستند و شرکت ها نیز از اینکه می توانند بر رانندگان خود نظارت داشته باشند، خشنود هستند.
حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان اظهار داشت: بر اساس ماده ۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹، رانندگان هنگام رانندگی باید مدارکی مانند گواهینامه، بیمهنامه شخص ثالث، کارت خودرو و برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند تا در صورت درخواست پلیس راهور آن را ارائه دهند. به گزارش خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، وی ادامه داد: پلیس راهور در صورتی میتوانند مدارک رانندگان را مطالبه کند که تخلف راننده محرز شود یا تحت تعقیب قضایی باشد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در ادامه بیان داشت: اگر پلیس راهور خودرویی را که دارای سرعت مطمئنه باشد و تمام سرنشینان نیز کمربند ایمنی زدهاند را برای کنترل مدارک متوقف کند، این اقدام نقض حقوق شهروندی است. وی در پایان گفت: بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نقض حقوق شهروندی جرم بوده و از پلیس راهور انتظار داریم که مانند گذشته نسبت به رعایت دقیق این قانون اقدام کند.
براساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی دو ماه تمدید شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، معاون اول رییس جمهور طی نامه ای اعلام کرد در جلسه ۱۸ اردیبشهت ماه سال جاری تصویب شد که در بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ عبارت چهار ماه به ۶ ماه اصلاح شود.
بنابراین مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی از ۴ ماه به ۶ ماه افزایش مییابد.
نسل جدید پورشه ۹۱۱ به بازار عرضه شده و حال تیم carwow ، محصول جدید پورشه را در چالشی با سه رقیب اسپرت دیگر قرار داده است. پورشه ۹۱۱ کررا ۴S ، پورشه ۹۱۱ اسپیدستر و کابریولت سه گونه مختلف از ۹۱۱ جدید هستند که سلیقه های مختلف را پوشش خواهند داد. پورشه برای این خودرو، یک موتور شش سیلندر تخت خطی در نظر گرفته که توانایی تولید ۴۳ اسب بخار قدرت و ۵۲۸ نیوتون متر گشتاور را دارد. آنطور که مشخص است با یک پورشه ۹۱۱ بسیار سریع روبرو هستیم که قدرت به چالش کشیدن رقبا را دارد.
تیم carwow برای آنکه کار پورشه ۹۱۱ را سخت تر کند، نمونه های تقویت شده از رقبا را برای درگ آورده است. آئودی R8 پرفورمنس مجهز به یک موتور ۵.۲ لیتری V10 است که توانایی تولید ۶۲۰ اسب بخار قدرت و ۵۵۰ نیوتون متر گشتاور را دارد. دیگر خودرو، نیسان GT-R نیسمو نیز یک پیشرانه ۳.۸ لیتری V6 و مجهز به توربو دوقلو دارد که ۶۰۰ اسب بخار قدرت و ۶۵۲ نیوتون متر گشتاور را ارایه می دهد. و در پایان، تازه ترین رقیب بی ام و M850i است که با موتوری ۴.۴ لیتری V8 و مجهز به توربو دوقلو، ۵۲۳ اسب بخار قدرت و ۷۵۰ نیوتون متر گشتاور تولید می کند، اما سنگین ترین کوپه حاضر در این رقابت است. در ادامه درگ این چهار خودرو را می توانید مشاهده کنید:
حدود یکسال از موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای وارداتی در گمرک میگذرد و حدود ۱۳ هزار خودرو به دلیل مخالفت بانک مرکزی برای مشخص نبودن تامین ارزی آنها در گمرک خاک میخورد. از این ۱۳ هزار خودرو تنها ۵۰۰ دستگاه مجوز ترخیص گرفته اند. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی در جلسه مشترک نمایندگان وزارت صمت و گمرک برای حل مشکل رسوب کالاها در گمرک هشت پیشنهاد را مطرح کرد که بند هشتم مربوط به خودروهای دپو شده در گمرک بود. در بند هشتم آمده تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت. به گفته وی این پیشنهادات به موافقت رئیس جمهور نیز رسیده، اما هنوز توسط وزارت صمت ابلاغ نشده است. به گفته مسئولین مربوطه این تصمیم شامل خودروهایی که ثبت سفارش غیرقانونی داشتهاند، نمی شود و تکلیف این خودروها که حدود ۲هزار دستگاه هستند را باید دستگاه قضایی مشخص کند. بر اساس گفته های گمرک مبنی بر عدم ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده غیر قانونی و فقط ترخیص ۵۰۰ دستگاه از خودروهای دپو شده در گمرک، احتمال این وجود دارد که حدود ۱۰ هزار دستگاه از این خودروها به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده باشند. بانک مرکزی نیز مخالف ترخیص خودروهای فاقد ثبت سفارش قانونی بوده و علت آن را فشار تقاضا بر بازار ارز میداند که این موضوع در تضاد با ثبات بخشی بانک مرکزی در بازار ارز است. در شرایط فعلی یکی از دلایل اصلی که ممکن است باعث موافقت دولت برای ترخیص این خودروها شود، درآمد دولت از تعرفه واردات این خودروها بوده و باید دید سرانجام این موضوع چه میشود. عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با همین موضوع بیان داشت: موضوع خودروهای دپو شده در گمرک و ترخیص آنها باید توسط سران قوا حل شود. وی ادامه داد: احتمال این وجود دارد که با آزادسازی واردات موافقت شود، اما امکان مخالفت نیز وجود دارد. همچنین در مورد ترخیصهای گمرک مشکلات مالیاتی وجود دارد که باید رفع شود. وی در ادامه درباره آزادسازی واردات خودرو بیان داشت: باید اجازه دهیم بازار از خودرو اشباع شود و واردات خودرو با حجم پیشرانههای پایین نیز آزاد شود. با اینکار علاوه بر خودروهای داخلی، امکان برطرف کردن نیاز طبقات پایین نیز فراهم میشود. وی در ادامه گفت: در صورتی که بازار از خودرو اشباع نشود و عرضه کم خودرو به بازار ادامه یابد، قیمت خودرو نیز همچنان افزایش پیدا خواهد کرد.